به نقل از «فرارو»

محسن هاشمی: دولتی که قرار بود پول ملی را تقویت کند نرخ دلار را به ۵۰ هزار تومان رساند

تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۹۷۰۵۳

محسن هاشمی رفسنجانی در اعتماد نوشت: امسال را رهبر معظم انقلاب، سال مهار تورم و رشد تولید نامگذاری کردند و پیامد آن نیز جناب آقای رییسی که اتفاقا تک رقمی کردن تورم یکی از وعده‌های انتخاباتی ایشان بود، در اواسط دوران ریاست‌جمهوری‌شان دستور محکم‌تری برای ارایه برنامه مهار تورم از سوی دستگاه‌های اقتصادی صادر فرمودند که امیدواریم تا قبل از دوره چهارساله ایشان یک برنامه واقع‌بینانه برای مهار تورم بالاخره تهیه شود که وعده‌های انتخاباتی دوره بعد، بدون پشتوانه و برنامه نباشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مرور نامگذاری‌های نوروزی در ۱۴ سال اخیر نشان می‌دهد که در ۱۲ سال از ۱۴ سال گذشته شعار‌ها اقتصادی بوده و در ۵ سال اخیر نیز به تولید اختصاص داشته، اما آیا مشکل اقتصاد و تولید کشور حل شده است؟

۱۳۹۰: جهاد اقتصادی، ۱۳۹۱: تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، ۱۳۹۲: حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی، ۱۳۹۳: اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی، ۱۳۹۵: اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل، ۱۳۹۶: اقتصاد مقاومتی، تولید - اشتغال، ۱۳۹۷: حمایت از کالای ایرانی، ١٣٩٨: رونق تولید، ۱۳۹۹: جهش تولید، ۱۴۰۰: تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها، ۱۴۰۱: تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین، ۱۴۰۲: مهار تورم، رشد تولید. در این ۱۴ سال سه دولت متفاوت اداره کشور را برعهده داشته‌اند، اما در مجموع رشد اقتصادی و رشد تولید ناخالص ملی نزدیک ناچیز بوده است. پس اشکال کجاست که با تاکید بالاترین مقام کشور هم در واقعیت اتفاق قابل توجهی در اقتصاد نمی‌افتد و روسای جمهور، وزرا و مدیران، با صدور دستورات به نظر نمایشی تاکید بر تحقق این شعار‌ها دارند، اما متاسفانه تاکید روی کاغذ می‌ماند، به واقعیت اقتصاد منتقل نمی‌شود و مردم آن را حس نمی‌کنند. باید پذیرفت که بهبود اقتصاد نیازمند تحول و اصلاح در ادبیات و روش حکمرانی است..

الگو‌های موفق اقتصادی در همه کشور‌های جهان که رشد اقتصادی و تولید و تورم تک رقمی را تجربه کرده‌اند مبتنی بر ۴ اصل است:

اول: رقابت در اقتصاد که با وجود تصدی‌گری دولت و نهاد‌ها امکان‌پذیر نیست.
دوم: کوچک‌سازی حجم دولت و حاکمیت برای کاهش هزینه‌های عمومی.
سوم: تنش‌زدایی در سیاست خارجی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش فرار سرمایه و تسهیل ارتباطات مالی و فاینانس و صادرات و واردات تکنولوژی و مواد اولیه.
چهارم: ایجاد امنیت و ثبات در فعالیت‌های اقتصادی داخلی و حذف دخالت‌ها و انحصار‌های قانونی و فراقانونی.

حال اگر به فرآیند اقتصادی کشور در دو دهه اخیر بنگرید متاسفانه اکثرا مخالف هر ۴ اصل فوق عمل شده و امروز نتیجه آن را می‌توانیم در کاهش تولید و افزایش تورم مشاهده کنیم و با این وصف طرح‌هایی نظیر مولدسازی نیز بستری برای خصولتی و خودمانی‌سازی هر چه بیشتر اقتصاد می‌شود.‌

نمی‌توان در عمل سیاست‌های انبساطی و تورم‌زا را اجرا کرد و توقع داشت که نرخ تورم خود به خود کاهش یابد، مگر آنکه با اقداماتی نظیر دستکاری در سبد محاسبه تورم و فشار روی مرکز آمار یا بانک مرکزی، به غلط عدد اعلامی تورم را کاهش داد.

یکی از اقدامات تورم‌زا، افزایش میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که با رشدی بی‌سابقه به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) رسیده است و به نظر می‌رسد فشار به سیستم بانکی برای پرداخت‌های دستوری بیش از اعتبار بانک، یکی از دلایل این اقدام باشد همان‌گونه که در مورد پرداخت رتبه‌بندی فرهنگیان تلویحا اعلام شد که بخشی از آن از منابع بانک ملی صورت گرفته است.

از این دست اقدامات زیاد است، وقتی بی‌ثباتی در ارزش پول ملی وجود داشته باشد طبیعتا سرمایه‌گذاری مولد در اقتصاد صورت نمی‌گیرد و نقدینگی به سوی بازار‌های غیرمولد نظیر ارز، طلا و سفته‌بازی سرازیر می‌شود که نتیجه‌اش هم افزایش تورم و هم کاهش تولید است، یعنی دو موضوعی که رهبری، برعکس آن را نامگذاری کردند.

حالا باید دولت بگوید که سیاست واقعی‌اش در مورد ارزش پول ملی چیست؟ با آن همه تبلیغات تخریبی علیه نرخ ارز ثابت که تحت عنوان دلار جهانگیری صورت گرفت، چرا مجددا بر نرخ ارز ثابت، اما هفت برابر آن یعنی دلار ۲۸ هزار تومانی تاکید می‌شود و در مقابل نظام چندنرخی یعنی ارز توافقی و ارز آزاد ۵۰ هزار تومانی را شاهد هستیم.

دولتی که هدفش افزایش ارزش پول ملی بود، دلار را در انتخابات ۲۳ هزار تومان تحویل گرفت و هنوز به سال دوم نرسیده، دلار آزاد به حدود ۵۰ هزار تومان رسیده، یعنی کاهش ارزش پول ملی از دوره قاجار تا ابتدای دولت سیزدهم، کمتر از کاهش آن در این کمتر از دو سال است و با این روش مداوم ارزش پول ملی، کدام اقتصاددان می‌تواند وعده مهار تورم و افزایش تولید را بدهد؟ به نظر می‌رسد اگر دولت و سایر قوا و دستگاه‌های نظام اراده‌ای برای تحقق اهداف نامگذاری دارند، باید تجدیدنظر اساسی در رویکرد‌ها و عملکرد‌های خود داشته باشند و به‌طور خلاصه کار‌هایی که تاکنون انجام می‌دادند را متوقف و کار‌هایی که انجام نمی‌دادند یعنی مجموعه تنش‌زدایی داخلی و خارجی، کاهش هزینه، ثبات در تصمیم‌گیری، حمایت از سرمایه‌گذاری، ایجاد امنیت اقتصادی را در دستور کار قرار دهند و تنها در این شرایط است که می‌توان امیدوار بود کم‌کم منویات اقتصادی رهبر انقلاب محقق شود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: اقتصاد و معیشت ارزش پول ملی هزار تومان مهار تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۹۷۰۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟

ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.

بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم‌ مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.

وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.

این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.

قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت‌ در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.

وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.

این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.

قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.

وی در ادامه افزود:  اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.

این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد  موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.

قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.

به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر  است تا دچار چالش نشویم.

قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.

انتهای پیام